U3F1ZWV6ZTU4MjAzNDU0Mzk4NjZfRnJlZTM2NzE5NzcxOTM1MjI=

مصادر القانون الدولي العام السداسي الثاني من مسلك القانون

 مصادر القانون الدولي العام :

: تعريف المعاهداة

 التعريف العام والمتفق عليه هو ان كل اتفاق معقود بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي العام ويهدف الى انتاج نتاج قانونية ويكون خاضعا للقانون الدولي العام
1-ان المعاهدة من اتفاق معقود : اي عمل ارادي مبني على موافقة الدولي مبدئيا لا يمكن فرض معاهدة على دولة سيدة دون موافقتها
2-بين أشخاصالقانون الدولي العام : تاريخيا كانت الدول السيدة وحدها وحصرها اشخاص القانون الدولي العام .وحاليا تعتبر المنضمات الدولية مشتقتين ويمكنهم عقد معاهدات بينما الافراد وبرغم من اعتبارهم في بعض الحلات من اشخاص القانون الدولي العام الا انهم لا يمكنهم ان يكونوا اطراف في معاهدة ما 
3-يهدف الى انتاج مفاعيل قانونية : يعني ان الاتفاق يجب ان يتضمن التزامات قانونية لها قوة الزامية بالنسبة للمتعاقدين حتى نستطيع اعتبار بمثابة معاهدة
4-يخضع الاتفاق للقانون الدولي العام :تطور ووصل الى مرحلة يضع فيها قواعد و اصولا تتعلق بكيفية عقد المعاهدات و فرض احترام هذه الاجراءات و اخذها بعين الاعتبار لدى اجراء او عقد اية معاهدة 

: تصنيف المعاهدات

 هناك تصنيفات عدة و كل منها يمكن ان يختلط او يمتزج او يتقاطع مع التصنيف الاخر لكن يبقى التصنيف الاهم هو التمييز بين المعيار المادي و الشكلي 
1 - المعيار المادي : هو المتعلق اساسا بمحتوى المعاهدات و التصنيف الاكثر اهمية في هذا المجال هو الذي يميز بين المعاهدات العقدية : تشبه العقود في القانون الداخلي وتنشئ حقوق و واجبات متبادلة بالنسبة لأطراف المتعاقد . و المعاهدات الشارعة : تنتج قواعد قانونية اذ ان لها صفة موضوعية و تختص انا بالتشريع للمجتمع الدولي ( كمعاهدة حقوق الانسان . قانون البحار ...) او بإنشاء مؤسسة تساهم في تنظيم المجتمع الدولي سواء كانت منضمة او اقليم او متخصصة
 2- المعيار التضييف الشكل : يتم هذا التضييف وفقا لشكل المعاهدة اي نوعية اطراف المتعاقدين و عددها او الإجراء المتبع لعقدها . وفقا 
للشكل : يتم التميز بين المعاهدات المتعاقدة بين الدول و المنضمات الدولية او المعقودة بين المنضمات الدولية .
 تبعا للعدد : هناك تفرقة بين المعاهدات الثنائية و المعاهدات المتعددة الأطراف و ايضا المعاهدة الجماعية . فالمعاهدة الثنائية هي التي تعقد بين شخصين من اشخاص القانون الدولي العام وعددها كبير جدا . اما المعاهدة المتعددة الاطراف هي التي ما بين اكثر من شخصين من اشخاص القانون الدولي العام و تكون عالمية . اما المعاهدات الجماعية تعقد بين اكثر من شخصين ولكن تبقى محصورة ضمن عدد محدود .
 من حيث طريقة عقد المعاهدة : هناك تميز بين المعاهدة الشكلية او تقليدية و المعاهدات بشكل مبسط .
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة